اپیدمی گرانی و معضلات اقتصادی رژیم اسلامی
چه باید کرد؟
على طاهرى

در هفته های گذشته شاهد صعود بی سابقه قیمت کالاهای مصرفی٬ نرخ اجاره خانه ها٬ بالا رفتن قیمت ایاب و ذهاب٬ اخراج بی رویه کارگران٬ و تعویق چندین ماهه دستمزد کارگران بوده ایم. اینها فاکتورهایی جدیدی برای توصیف وضع اقتصادی مردم تحت لوای نظام سرمایه در ایران نبوده و نیست. چندین دهه است که مردم طعم مشقت بار زندگی در نظام سرمایه در ایران را کشیده اند٬ آنچه به این وضعیت خصوصیت ویژه ای می دهد درماندگی اقتصادی بیسابقه در ابعادی وسیع در جامعه است. آنچنان که بلندگوهای خود بورژوازی که در سانسور حقیقت هنرمنداند از این وضع جدید به عنوان بحرآن یاد میکنند. اما آنچه در میان رنگ می بازد توجیهات عوامفريبانه رژیم اسلامی درباره علل بوجود آمدن وضع موجود است؛ از الصاق کردن مشکلات اقتصادیشان به بحران گرانی در بازار جهانی تا جنگ زرگری راه انداختن با جناح های مختلفشان و گناه را به گردن این و آن جناح رژیم انداختن. اولا رژیم اسلامی مسئول مستقیم وضع موجود است و دوما این وضعیت را تنها می توان با عقب راندن کل بورژوازی تغيير داد.  این وضع به حکم شرایط موجود قابل حل شدن است و ادعای نمایندگان مجلس ارتجاع مبنی بر حل این وضعیت در سال 1390 از یک سو یک بی شرمی آشکار و از سویی دیگر دروغی رذیلانه است. حال به بررسی ادعاهای پوچ سران ارتجاع در رابطه با شرایط جدید می پردازیم تا نشان دهیم که گرانی بیسابقه و فلاکت بی حد و حصر محصول سیاست های کثیف نظام سرمایه دارى در ایران است.

وزیر تامین و رفاه اجتماعی در رابطه با وضعیت جدید چنین گفت: این وضعیت گرانی فقط مربوط به ما نیست چنانکه شما ببینید فرضا در موریتانی و کامرون مردم به خاطر گرانی شورش کردند. ما در ایران "چتر رفاه اجتماعی" داریم. اما خوب مسلم است با پول کم نمی توان رفاه ایجاد کرد. دولت رفاه و اینکه دولت بیاید مسئله رفاه مردم را در دست بگیرد الگوی شکست خورده است.

آنچه که مسلم است اولا وضعیت گرانی و فلاکت مردم در ایران دستکمی از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین ندارد. دوما درآمد های دولت سرمایه داری در ایران قابل مقایسه با کشورهای فقیر آفریقایی نیست. هرچند که این وزیر جمهوری اسلامی مانند بقیه هم پالکی هایش استاد توجیه است! با بهانه هایی چون "پول نفت رانت است"٬ "متغیر بیرونی است"٬ "تاثیر مقطعی دارد"٬ نمیتوان جواب مردم گرسنه ای را داد که با معیار تازه اختراع شده تعیین خط فقر از سوی شعبده بازان اسلامی مبنی بر مقدار مصرف کالری زیر 2500 کالری در خط فقر بسر می برند! اینکه ملاک سطح زندگی انسان ها را با خورد و خوراک بر اساس تولید کالری همانند حیوانات مقایسه می کنند از شان نزولی است که نظام سرمایه به مقام انسان در جامعه ساخته است. در این زمینه جناب وزیر تامین رفاه اجتماعی به صراحت بیان روابط بیرونی طبقه اش را هجی می کند: کارشناسان (کدام کارشناسان؟) هشدار می دهند که تخصیص منابع به دقت صورت گیرد. اگر پول های بیشتر برای امور رفاهی به تناسب پیشرفت اقتصادی نباشد موجب افزایش هزینه های دولت٬ نقدینگی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد. با افتخار اعلام می کند که این پیشرفت اقتصادی اینگونه اقامه می شود: طبقات پایین اجتماع فعلا رفاه را فراموش کنند تا نظام بورژوازی بتواند با تخصیص این پول به ارگانهایش خود را تقویت کند! پس ما از دهن خود این وزیر نامحترم شنیدیم که اقتصاد حاضر توانایی پاسخ به نیازهای انسانی را دارد اما این برای نظام سرمایه داری موضوعیتی ندارد چون اصولا سود و فقط سود است که کلام مقدس این نظام است !

البته با همین مشکلات بی شمار دم از پیشرفت اقتصادی و بهبود می زنند و عروج فلاکت و فقر گریبانگیر مردم در ایران را بعضا نتیجه جو سازی می خوانند! بد نیست نگاهی به کارنامه اقتصادی رژیم اسلامی بیندازیم تا نشان دهیم که چقدر چنته اش خالی است و تا چه حد ادعایش پوچ. طبق آمار منتشر شده 20 درصد هزینه های ثروتمندان جامعه نسبت به 20 درصد هزینه های گروه های فقیر جامعه از 7.63 در سال 83 به 8.37 در سال 84 و 11.2 در سال 86 رسیده است. این آمار گویای آن است که ثروتمندان ثروتمند تر شده اند و فقیران فقیرتر! در مناطق شهری نابرابری سير صعودى طى کرده است. خط فقر 400 هزار تومانی و با احتساب تورم در سال جدید 500 هزار تومان است (البته بخوانید حدود 2500 کالری). نرخ تورم خوشبینانه 15 درصد است (بخوانید 150 درصد چون با احتساب تفاوت کالایی مانند گوشت از 6 هزار تومان تا 11 هزار تومان٬ حدود 100 در صد افزایش را شاهدیم!) آنچه قابل پیشبینی است نه برون رفت از وضع موجود بلکه تشدید اوضاع است .

دولت احمدی نژاد در برابر موج شدید اعتراضات و فشار اجتماعی به سیاق گذشته دست به اجرای شوی تبلیغاتی پوچ و مشمئز کننده با عنوان توزیع "سهام عدالت" در چهار استان محروم کشور را زد. رییس سازمان خصوصی سازی در این راستا در 26 بهمن 1384 اعلام کرد در چهار استان 700 هزار نفر معادل 350 میلیون تومان از این سهام برخوردار خواهند شد. با اینکه در 23 فروردین به دولت گزارش داد که این طرح انجام شده است٬ حدود یک ماه بعد اعلام کرد تا در این چهار استان تعاونی شهرستانی به ثبت نرسد به کسی نمی توان سهام عدالت داد! هفته نامه اخبار و اقتصاد دارایی در شماره 791 در 25 فروردین 1386 انتشار یافت و احمدی نژاد در پيام نوروزی اش تصریح می کند که واگذاری سهام عدالت در پایان سال 1385 به 12 میلیون نفر رسیده است. در حالی که در صفحه 11 همین هفته نامه از قول رییس سازمان خصوصی سازی اعلام شد تا کنون 4 میلیون و 608 هزار نفر سهام عدالت دریافت کرده اند! هنگامی که از مجری این طرح سوال شد  مقدار برگه هاى سهم عدالت چند تومانی است؟ با بی شرمی گفت اوراق 500 هزار تومانی دارد چاپ می شود و در ادامه شاید برگه های 100 هزار تومانی هم چاپ کنیم!

همچنین لازم به ذکر است که در سال گذشته نسبت اعتبارات رفاه و تامین اجتماعی به اعتبارات بودجه عمومی دولت٬ از 41.9 درصد در سال 86 به 36.6 درصد در سال 87 کاهش یافته است. همچنین نسبت اعتبار بودجه و تامین رفاه اجتماعی به کل بودجه٬ از 12.5 درصد در سال 1386 به 11.2 در سال 1387 رسیده است. البته وزارت رفاه و تامین اجتماعی بنا به گفته های خود وزیر "کارشناس" به رفاه اجتماعی معتقد نیست و کاهش آمار بودجه تا سطوحی بسیار پایین تر هم قابل پیش بینی خواهد بود. تا همین سطوح نشان داده شد نه تنها سياست دولت ايجاد سدی در برابر مشکلات اقتصادی اقشار بی درآمد و کم درآمد نبوده بلکه بیشتر کارکردی تبلیغی داشته تا راه حلی عملی برای برون رفت و بهبود اوضاع محرومین جامعه!

در رابطه با پدیده فقر تبیین های متفاوتی وجود دارد. مسئله دوری و نزدیکی اين تبئين ها از هم نيست. براى کمونيستها دادن تعریف مشخص از پدیده فقر و تعريف وظایف کمونیستی در قبال آن٬ وظايفى که هم توهمات ساخته و پرداخته توسط نظام بورژوازی مبتنی بر "موقت بودن فقر یا گذرا بودن آن"٬ و یا پاس دادن مردم به آینده ای نامعلوم٬ را کنار بزند. فقر چیست؟ فقر به معنای عدم برخورداری از منابع یا درآمد کافى براى استفاده از امکانات مقدور در تمام سطوح است که در شکل حاد خود به مفهوم فقدان نیازهای بنیادی انسان مانند غذای کافی٬ پوشاک٬ سرپناه و خدمات بهداشتی است. چنین است که فقر در کشورهای فقیر جهان٬ عمدتا به شکل سو تغذیه٬ بیماری همه گیر٬ قحطی و جنگ بروز می کند. در ايران نفس بقا و حيات نظام بحران زده سرمایه دارى ایجاب ميکند که دولت سياستش را نه کاهش شاخص های فقر اقتصادی٬ بلکه بردن جامعه به طرف یک فلاکت بیسابقه و قابل مقایسه با کشورهای فقیر آسیایی و آمریکای لاتین باشد. معمولا معیارهای تعریف فقر بر اساس سطح درآمد تعیین می شود. فقر ابعاد متنوعی دارد و صرفا نمی توان آن را به زنده ماندن محدود نمود. شاخص هایی چون برخورداری از سلامت٬  حیات طولانی٬ تغذیه کافی٬ آموزش٬ سطح مناسب رفاه و مشارکت در حیات اجتماعی تعیین کننده مرز فقر می تواند باشد. در شاخص های نوین جهانی کوتاهی عمر٬ کمبود آموزش های پایه ای و عدم دسترسی به منابع عمومی اجتماع به عنوان عوامل تعیین کننده فقر تعریف می شوند. در ایران متوسط عمر از 70 سال به 61 سال کاهش یافته است. برخورداری از بیمه درمانی از تجملات است. سطح آموزش عمومی نسبت به رشد جمعیت کاهش چشم گیری داشته است .

راه حلها
یکی از نخستین راه حلهاى مقابله با فقر٬ دسترسی آسان گروههای داراى درآمد پایین جامعه به وامها و تسهیلات اعتباری است. عموما گفته می شود که دسترسی طبقات پایین جامعه به تسهیلات بانکی حتى در مقياس های کوچک٬ بسیار مشکل تر از دریافت وام های چند میلیارد تومانی از بانک ها توسط ثروتمندان است. هر اندازه افراد ثروتمند تر باشند از اعتبارات مالی بیشتر و ارزان تری برخوردارند. برخى موسسات اسلامى آنهم با اهداف سياسى روشن دوره اى تلاش کردند بانکها و صندوقهاى وام مخصوص خودشان را ايجاد کنند. بيشتر اينها البته کارشان بالاکشيدن پول مردم بود و دراين زمينه در سالهاى گذشته اعتراضات متنوعى را شاهد بوديم. در اين ميان موسساتی به نام "محمد رسول الله" و"آل طه" بودند که وام های زیاد با سود کم می دادند. تعدادى از کارگران و قشر کم درآمد توانستند با اخذ وام در مقطعی از سال 80 تا 82 صاحب مسکن بشوند و قسمتی از مشکلات عدیده اقتصادی خود را حل کنند. اما بانک مرکزی با دیدن چنین شرایطی حساب های این دو موسسه را فریز کرد. چرا که دیگر کسی با وجود سود 2 درصدی سراغ سود 24 درصدی با هفت خوان رستم بانک های صادرات٬ ملی٬ ملت٬ تجارت و کشاورزی نمی رفت .

تعاونی ها: ایجاد سبدی از سهام کارخانجات که به کارکنان و کارگران تعلق گیرد. البته ایجاد سبد سهام خود به سازماندهی و تشکیلات و مدیریت قوی نیاز دارد. تعاونی های "قیر" از آن جمله اند که به زعم مشارکت کارکنان شرکت نفت در طی چند سال اخیر شکل گرفت. هدفش تقسیم عادلانه سود آن میان کارگران و کارمندان و گامی خودجوش در جهت رفع مشکلات اقتصادی کارگران به دست خودشان بود .

صندوق های بازنشستگی: این صندوق ها یکی از نهاد های فعال در بازار سرمایه است که می تواند نقش موثری در کاهش و مقابله با فقر برعهده داشته باشد. در جهان امروز با بحرانی در زمینه بازنشستگی روبرو هستیم که این امر دامنگیر کشور ایران هم شده است. بالا رفتن امید زندگی از سویی و افزایش سرسام آور هزینه های بهداشتی پزشکی برای آن از سوی دیگر٬ همراه با کاهش عمر متوسط اشتغال٬ قاعدتا می تواند به کاهش منابع تامین اجتماعی بینجامد. در طی دو دهه گذشته حجم سرمایه گذاری صندوق های نو ظهور از 12 میلیارد در سال 1992 به 353 میلیارد در سال 2007 رسیده است. یعنی 2900 درصد. هم اکنون در بازار سهام ایران حضور صندوقهای بازنشستگی غیر قابل چشم پوشی است. در ایران رشد دلالى بازار سرمایه مردم را به کارایی این نظام و نقش مکانیسم های آن در حل مشکلات اقتصادیشان بی اعتماد کرده است. ایجاد صندوق ها٬ بازارهای سهام٬ اوراق قرضه در سال های اخیر براى بخشى از مردم بسیار امیدوار کننده بوده است. کارگران سازنده کنتورهای آب در این کارخانه در یک اقدام موفق توانستند با ایجاد مشارکت و خرید بخشی از سهام کارخانه٬ هم شرایط کار را راحت تر کنند (تخصیص هزینه های رفاهی برای کارگران و خانواده هايشان نیز از جمله اقدامات کارگران کنتورسازی بود) و هم دستمزد ها را افزایش دهند و از مزایای بازنشستگی خوبی برخوردار شوند. چون به عنوان یک وزنه در برابر مدیریت و مالکین کارخانه وجود داشتند .

هدف از اشاره به اينموارد مطلوبيت شراکت کارگران در سهان کارخانه ها و اميد به بازار بورس نيست. هدف بررسى تجاربى است که اينجا و آنجا کارگران را وادار کرده که براى کاهش فقر به آن چنگ بزنند. اينها نسخه و راه حل کمونيسم نيست. 

رشد نرخ تورم٬ افول نرخ رشد اقتصادی
از سال 1338 تا 1352(مقارن با رشد و تکوین نظام سرمایه داری در ایران) نرخ رشد اقتصادی 2 رقمی و متوسط نرخ تورم یک رقمی بوده و از سال 1353 متوسط نرخ رشد اقتصادی یک رقمی و متوسط نرخ تورم دو رقمی بوده است. نرخ تورم یک شکل ادواری از 9 در صد تا 18 درصد داشته است. بعد از جنگ پیش بینی می شد نرخ رشد اقتصادی با 8.1 درصد باشد. با این وجود اقتصاددانان اسلامی روی مسئله تورم خم شدند تا به قول خودشان تورم را روی 9.9 (یک رقمی نگه دارند). آنچه که قابل ذکر است رشد اقتصادی 8.1 درصدی بعد از بیست سال اتفاق نيفتاد بلکه نرخ تورم مرزهای متعددی را پشت سر هم شکست و بحران اقتصادی جمهورى اسلامى را در لبه پرتگاه قرار داد. درايندوره سرکوب شدید اعتراضات مردم به وضع موجود بيش از پيش به رکن سياست رژيم تبديل شد. ساختار حجیم اداری را مانع رشد اقتصادی دانستند و در این تحرکات برای اصلاح وضع را خراب تر از گذشته کردند٬ سیاست ادغام سازمانی از یک سو با سردرگمی بیشتر و از سویی با دو چندان شدن معضلات رژیم روبرو گشت .

بهانه گسترش منابع درآمد و نقد اقتصاد تک محصولی هم به جایی نرسید. از اوساط سال 1378 به این طرف نرخ ارز تقریبا ثابت بوده و لذا درآمدهای ریالی نفتی درآمد ارزی دولت زیاد شده است. با این تفاسیر استراتژیسین های اقتصادی رژیم به مثابه زارعانی بوده اند که باید چشم به آسمان بدوزند تا قیمت نفت بالا برود تا موجودی شان افزایش بیابد! یعنی حتی اگر قیمت نفت بشکه ای 100 دلار تثبیت شود باز مشکل اقتصادی رژیم و فقر مردم قابل حل نیست. آنچه که سردمداران رژیم اسلامی به عنوان اجرای اصل 44 قانون اساسی به افتخار از آن یاد می کنند٬ مرثیه ای جز شکست و فرورفتن در آوار مشکلات پایه ایشان است.

رویای محال بازسازی اقتصاد اسلامی
امروز ناظرین سیاسی-اقتصادی به درست شرایط رژیم ایران را با سال های 52-56 که منجر به پیدایش انقلاب 57 شد مقایسه می کنند. این اظهار نظر بر دو امر استوار است: اشتباهات اقتصادی که با وجود ضعف بالای مدیریتی در ایران قوز بالای قوز است. مثلا مخارج را یک دفعه زیاد می کنند یا نرخ ارز را به نصف بهای آن کاهش می دهند. رژیم اسلامی همیشه سعى داشته است دولت را پدیده ای بر فراز اقتصاد معرفی کند و منکر دخالت در مکانیسم های اقتصاد شود. تا جایی که بحرانها را در مسخره ترین تحلیل "کارشکنی ضد انقلاب و دشمنان" و در بهترین حالت "اثر ضربات بازار جهانی" بخواند که در این هم امایی است. چرا که رژیم اسلامی به کلی از دور انباشت سرمایه جهانی بيرون افتاده است. البته منکر این نمیشویم  که بحران جهانی سرمایه بر وضعیت اقتصادی ایران بی تاثیر است. اما همان تاثیر مقطعی با فشار بر کارگران و استثمار بیشتر جبران شده است. در جایی که خود دولت با سیاست های ارتجاعى نه تنها باعث اصلاح وضع موجود نشده بلکه به حکم روابط ذاتی اش به این تورم دامن زده است. مکانیسم "جبران خطا" همان گرانیها و بالارفتن قیمت مایحتاج اولیه و اجاره خانه ها و مخارج درمانی و ... است.

از سویی این تناقضات درونی با متحول شدن نظام سرمایه در زمان شاه وجود داشته است و پدیده ای نو و جدید نیست. چنانچه در سال 54 هم زمانی که سرمایه گذاریها رشد کرد٬ به دنبال آن رشد نقدینگی شروع شد. نتیجه گرفتند که میان تورم و نقدینگی رابطه ای نیست و نقدینگی را به جای خود گذاشتند. اما بعد از آن گرفتار تورم شدند تا انجایی که گرانی٬ بیکاری٬ مشکل مسکن جز لاینفک گردش سرمایه در ایران بوده و مشکل خاص این جناح و آن جناح خاص سرمایه نبوده است. آنچه انقلاب 57 موفق به انجام آن نشد پایان دادن به سیطره حاکمیت منحوس سرمایه بود٬ این بار سرمایه در بستر جدید و با قدرت سرکوب شدید تضاد های گذشته را به شکلی غیر قابل توصیف عمیق کرد.

آن چه مسلم است انقباض ناگهانی پس از یک دوره سریع انباشت سرمایه به بحرانی منجر شد که ضرورت حمله ای همه جانبه سرمایه بر سطح معیشت کارگران و مردم را آشکار ساخت. از نظر طبقه کارگر خروج از بحران اقتصادی که معنایی جز نابودی فقر و استثمار و تحقق خواست های اقتصادی کارگران ندارد٬ همچنان در گرو تشدید مبارزه طبقاتی بر علیه بورژوازی و سرنگونی آن است. حل مسئله فلاکت در گرو انقلاب است. آن چه مسلم است حل بحران کنونی وابسته به شیوه های مسالمت امیز و رفرم های اقتصادی در نظام بورژوازی نیست. مفسرین نه تنها راه حل جدیدی را بر روی خود گشوده نمی بینند بلکه حتی ناگزیرند در چهارچوبی محدودتر با تناقضات حادتر و شدید تر و با ظرفیت ها اقتصادی بسیار نازل تری با بحران مواجه شوند. بورژوازی خود هیچ توهمی نسبت به امکان عملی تحفیف بحران از طریق مسالمت آمیز ندارد و در تحلیل نهایی سرکوب شدید مبارزات اقتصادی و سیاسی و بالا بردن سطح فقر و فلاکت شدید آن را تنها راه رهایی خویش می شناسد. (منصور حکمت٬ دورنمای فلاکت و اعتلای انقلاب نوین) *